يُمنع على أعضاء العصابات القتل العشوائي بدون سبب منطقي أو تهديد واضح من الطرف الآخر

يجب على أعضاء العصابات تقدير قيمة حياتهم وحياة الآخرين وعدم التهور في المواقف الخطيرة

جميع التحركات والأفعال يجب أن تكون واقعية ومنطقية ومتوافقة مع قواعد اللعب التمثيلي

يُمنع ارتداء الباندانا داخل المدينة، ويُمنع الدخول إلى مناطق الاحتلالات أو السرقات دون ارتداء الباندانا وسكن العصابة

ممنوع مهاجمة أماكن حكومية أو مناطق آمنة بدون إذن من مسئولي العصابات

المداهمة تحتاج على الأقل 4 أفراد من نفس الفصيل بلبس وهوية واضحة

المدة القصوى للمداهمة 10 دقائق مع الانسحاب عند الفشل أو فقد السيطرة

سرقة البقالة: على الأقل 2 أو 3 أشخاص مع وسيلة هروب

عند سرقة البقالة يجب أن يكون لديك رهينة واحد على الأقل

في حالة عدم وجود رهائن يحق للشرطة إطلاق النار بعد 10 ثوانٍ

سرقة الأماكن الكبيرة (بنك/مجوهرات): يجب أن يكون لديك رهينتان على الأقل

عندما تقوم الوحدات الأمنية بالسيطرة على موقع السرقة وتتم إصابتك، يتوجه المسعفون لعلاجك ثم تقوم الوحدات الأمنية باعتقالك

الخطف: على الأقل 3 أشخاص مع سيارة، وممنوع خطف اللاعبين الجدد (أقل من 15 ساعة)

سرقة الأماكن الكبيرة (بنك/مجوهرات): على الأقل 4 أشخاص مع وسيلة هروب

ممنوع دخول منزل أو مغادرة المدينة فور ارتكاب الجريمة إلا بعد تضليل الشرطة

إذا استمرت المطاردة أكثر من 15 دقيقة، يجب الاستسلام

الاستسلام إجباري إذا تمت محاصرتك

ممنوع الهروب العشوائي للبحر بدون وسيلة نقل مائية جاهزة

يُمنع العبث أو المزاح أثناء التفاوض، ويجب الالتزام بالجدية والواقعية

الحد الأقصى لوقت التفاوض هو 5 دقائق فقط

إطلاق النار مسموح بعد 10 ثوانٍ من إعلان فشل التفاوض

أقصى مبلغ للتفاوض على رتبة حكومة عليا: 100,000$

أقصى مبلغ للتفاوض على موظف حكومي: 50,000$

أقصى مبلغ للتفاوض على مواطن: 30,000$

يُمنع استغلال الثغرات أو التحايل في اللعبة

يُمنع تخريب السيناريوهات أو إفسادها

يُمنع تغيير الشخصية للهروب أو استخدام وسائل غير منطقية للهروب

يُمنع استفزاز الشرطة بلا سبب منطقي

يُمنع الاعتداء على المسعف ويُمنع استخدام الأسلحة ضده بأي شكل

يُمنع بشكل عام قتل أي مواطن خارج المدينة داخل وظيفة أو خارج وظيفة إلا بتهديد مسبق قبل القتل، وفي حالة المخالفة يعرضك للسجن الإداري DM

القتال مقتصر على أعضاء العصابات المشاركة فقط

الميت في القتال لا يعود للموقع (PK لمدة 15 دقيقة)

يمكن للعصابات التحالف باتفاق رول بلاي، لكن ممنوع القتال لصالح عصابة أخرى

يُمنع القتل بالمركبات (VDM) داخل الاحتلال

يُمنع البقاء في حالة AFK داخل مناطق الاحتلال، والمخالفة تعرّض الفاكشن لإنذار

بسم الله الرحمن الرحيم، نحن أعضاء برلمان لوس سانتوس، عازمون على إقامة مجتمع عادل ومستدام يقوم على العدالة والمساواة واحترام الحقوق. من خلال هذا الدستور، نسعى لتحديد القوانين واللوائح التي تنظم الحياة داخل هذا المجتمع، وضمان الحقوق والواجبات للأفراد.

سيادة الولاية وهوية الحكم: تُعتبر الولاية كياناً سيادياً مستقلًا داخل نطاق الدولة، وتتمتع بكامل سلطتها في سنّ القوانين وتنظيم الحياة العامة وفقاً للنظام المعتمد. يقوم الحكم على مبدأ الفصل بين السلطات، ويُدار بنظام برلماني تتوزع فيه الصلاحيات بين الجهات التشريعية والتنفيذية بما يحقق التوازن والعدالة داخل المجتمع.

نظام الحكم: يُعتمد في الولاية نظام حكم ديمقراطي رئاسي، يُبنى على مبدأ تداول السلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة. يتولى العمدة، بصفته السلطة التنفيذية الأعلي، إدارة شؤون الولاية، ويتم انتخابه من قبل سكان الولاية عبر اقتراع مباشر يُجرى بين حزبين معتمدين ضمن النظام السياسي برعاية البرلمان.

الفصل بين السلطات: تُبنى الولاية على مبدأ الفصل بين السلطات لضمان توزيع عادل للمهام والصلاحيات. تُقسم السلطات إلى ثلاث جهات مستقلة: السلطة التشريعية (البرلمان المنتخب)، السلطة التنفيذية (العمدة وهيئة الحكومة)، والسلطة القضائية (تعمل بشكل مستقل للفصل في النزاعات).

علانية القوانين والمساواة أمامها: تُنشر جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في الولاية بشكل علني عبر الدستور، ويُعد العلم بها حقًا لكل فرد. ويخضع جميع السكان، دون استثناء، لأحكام هذه القوانين على قدم المساواة، بغض النظر عن مكانتهم أو مناصبهم.

الحقوق المدنية: تُكفل لكل فرد داخل الولاية حقوقه المدنية الأساسية، وتشمل الحق في الحياة والسلامة الجسدية، والحماية من التهديد أو الاعتداء. كما يتمتع كل فرد بحق الأمن داخل ممتلكاته ومناطقه الخاصة، ولا يجوز انتهاك خصوصيته أو التعدي على معلوماته أو ممتلكاته دون مسوّغ قانوني.

الحقوق السياسية: يُمنح كل فرد داخل الولاية الحق في المشاركة السياسية، ويشمل ذلك حق الانتخاب والترشح للمناصب العامة عبر الانضمام لأحد الحزبين وفقاً للقوانين المنظمة. تُجرى الانتخابات بشفافية ونزاهة تحت إشراف برلماني، ويُكفل تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين دون تمييز.

الحقوق الاجتماعية: تلتزم الولاية بضمان الحقوق الاجتماعية الأساسية لكل فرد، وعلى رأسها الحق في الرعاية الصحية، وبيئة عمل آمنة تكفل الكرامة والعدالة. كما يُضمن مبدأ المساواة في الفرص والمعاملة بين جميع أفراد المجتمع دون تفرقة بسبب الأصل أو الطبقة أو الانتماء.

واجبات المواطن: يلتزم كل مواطن داخل الولاية باحترام القوانين والنظام العام، والمحافظة على السلم المجتمعي وممتلكات الدولة. كما يُطلب من كل فرد أداء واجباته بمسؤولية، والمساهمة في تنمية المجتمع واحترام السلطات والمؤسسات الرسمية.

تشكيل المجلس: يتكون المجلس من عدد من الأعضاء المنتقيين من قبل الهيئة البرلمانية العليا حسب القوانين الدستورية، وعدد من مندوبي القطاعات الحكومية. يُنتخب رئيس المجلس ونائبه من بين الأعضاء في بداية كل دورة برلمانية، ويُكلف المجلس بمراجعة التشريعات ومراقبة أداء الحكومة.

مهام البرلمان: يتولى البرلمان مهام تشريعية ورقابية أساسية، تشمل سنّ القوانين اللازمة لتنظيم الحياة العامة وضمان حقوق الأفراد. كما يُعد البرلمان الجهة المسؤولة عن مراقبة أداء الحكومة والعمدة وجميع القطاعات، ويُعزز من الشفافية والمساءلة في الإدارة.

آلية إصدار القوانين: تتم عملية إصدار القوانين في البرلمان عبر مراحل محددة. يبدأ التقديم بمقترح قانون من أحد الأعضاء أو الحكومة، ثم يتم مناقشته داخل اللجان المختصة. بعد ذلك، يُعرض على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته وتصويته. يُعتبر القانون معتمدًا بعد تصويت أغلبية الأعضاء.

مساءلة الحكومة: يتحمل البرلمان مسؤولية مراقبة أداء الحكومة والعمدة من خلال آليات المساءلة المختلفة. يُمكن للبرلمان استدعاء أعضاء الحكومة للاستفسار عن قراراتهم وسياساتهم، كما يحق له تقديم استجوابات رسمية وسحب الثقة في حالة عدم تنفيذ الواجبات أو تجاوز الصلاحيات.

العمدة وصلاحياته: يُعتبر العمدة أعلى سلطة تنفيذية في الولاية ويُنتخب من قبل المواطنين عبر انتخابات حرة ونزيهة. يتولى العمدة مسؤولية تنفيذ القوانين والسياسات العامة، ويشرف على إدارة جميع قطاعات الحكومة. تشمل صلاحياته تعيين المسؤولين، توقيع القرارات الحكومية، وإصدار الأوامر التنفيذية.

الحكومة والوزارات: تتكون الحكومة في الولاية من العمدة وأعضاء الحكومة الذين يديرون الوزارات المختلفة. تشمل الوزارات: وزارة الصناعة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الصحة، ووزارة العدل. يتم تعيين المسؤولين عن هذه الوزارات من قبل العمدة.

حالات الطوارئ: تُعتبر حالات الطوارئ ظروفًا استثنائية تتطلب إجراءات سريعة وحاسمة للحفاظ على أمن الولاية وسلامة مواطنيها. يحق للعمدة إعلان حالة الطوارئ في حال وقوع تهديدات كبيرة للأمن العام أو حدوث كوارث طبيعية أو أزمات صحية. خلال حالة الطوارئ، يتمتع العمدة بصلاحيات استثنائية.

العلاقات مع الشعب والجهات الأخرى: تسعى الحكومة لتعزيز علاقة من الثقة مع الشعب، وتستمع لاحتياجاتهم من خلال آليات مثل الاستبيانات والمجالس الشعبية. تلتزم الحكومة بالشفافية في اتخاذ القرارات وتوفير المعلومات للمواطنين، مما يسهم في بناء مجتمع منفتح ومتعاطف مع القضايا العامة.

استقلال القضاء: يتمتع القضاء بالاستقلال الكامل عن السلطات التنفيذية والتشريعية. يضمن هذا الاستقلال قدرة المحاكم على اتخاذ قراراتها بمنتهى الحياد والعدالة تحت أحكام الدستور، دون أي تدخل من الحكومة أو البرلمان. تُعتبر استقلالية القضاء حجر الزاوية في ضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة في الولاية.

تشكيل المحاكم: تتكون المحاكم في الولاية من محاكم متعددة الاختصاصات، تشمل المحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف، والمحكمة العليا. يتم تعيين القضاة في مختلف المحاكم بناءً على الكفاءة والخبرة، ويكونون مستقلين في أداء مهامهم. يتم تحديد صلاحيات واختصاصات كل محكمة وفقًا للقوانين المعمول بها.

ضمانات التقاضي: يتمتع كل فرد في الولاية بحق التقاضي أمام المحاكم بشكل عادل وشفاف. تضمن الولاية الحق في الدفاع عن النفس، وتوفير المحاكمة العادلة في الوقت المناسب. يُمنح المتقاضون حق الطعن في الأحكام، وضمان عدم التمييز في الإجراءات القضائية.

النيابة العامة: تتولى النيابة العامة مسؤولية التحقيق في الجرائم ومقاضاة الجناة أمام المحاكم. تعمل النيابة العامة بشكل مستقل عن السلطات التنفيذية والتشريعية لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون بحيادية. يتولى المدعون العامون تمثيل المجتمع في القضايا الجنائية وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

الشرطة ومهامها: تُعد الشرطة الجهة المسؤولة عن الحفاظ على الأمن والنظام داخل الولاية. تتولى الشرطة مهام مكافحة الجرائم، تنظيم المرور، وحماية الممتلكات العامة والخاصة. يمنع على الشرطة اتخاذ قرارات بالغرامة أو الحبس بدون الرجوع للسلطة القضائية (المحكمة) إلا في حالة إعلان الطوارئ، ويحق لها تطبيق مخالفات المرور.

الجيش الخاص بالولاية: يُعد الجيش الخاص بالولاية القوة العسكرية المكلفة بحماية أمن الولاية واستقرارها. تتضمن مهمته الأساسية حماية الحدود من أي تهديدات خارجية، ويُمنع دخوله إلى المدينة أو المناطق الحضرية دون إذن حكومي رسمي. يعمل الجيش تحت إشراف العمدة ويتألف من وحدات مدربة.

صلاحيات استخدام القوة: يمنع استخدام القوة من قبل الجيش أو الشرطة دون الرجوع للسلطة التشريعية (البرلمان) للحصول على إذن رسمي. في حالات الطوارئ، يمكن للسلطات التنفيذية اتخاذ إجراءات عاجلة، ولكن يجب الحصول على الموافقة البرلمانية لاحقًا. إذا تم استخدام القوة دون إذن أو في غير محلها، يُعتبر ذلك خيانة عظمى.

الرقابة على الأجهزة الأمنية: تخضع الأجهزة الأمنية لرقابة من السلطة التشريعية (البرلمان) لضمان عدم تجاوز صلاحياتها. يتم مراقبة الأنشطة الأمنية من خلال لجان مختصة، مع توفير آليات للشكوى والتظلم. تهدف الرقابة إلى ضمان الالتزام بالقانون واحترام حقوق الأفراد.

الانتخابات العامة والرئاسية: تُجرى الانتخابات العامة والرئاسية في الولاية بشكل دوري وفقًا للقوانين المعمول بها. يتم انتخاب العمدة من قبل المواطنين عبر انتخابات حرة ونزيهة بين الحزبين الرئيسيين، تتم الانتخابات بشكل شفاف وعادل تحت إشراف السلطة التشريعية ويتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من فرز الأصوات.

الأحزاب والتنظيمات: يقتصر النظام السياسي في الولاية على حزبين فقط: الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. كل عائلة تختار الحزب الذي ستنتمي إليه، وترشح فردًا منها، ثم يقوم الحزب باختيار مرشح واحد. يُمنع تأسيس أي أحزاب سياسية خارج الحزبين المعتمدين في الولاية.

ضوابط الحملات الانتخابية: تخضع الحملات الانتخابية لعدد من الضوابط التي تهدف إلى ضمان نزاهتها وشفافيتها. يُحظر استخدام وسائل الإعلام أو الموارد العامة بشكل غير قانوني لصالح أي مرشح. يجب أن تتم جميع الحملات الانتخابية ضمن إطار القانون، مع احترام مبادئ المساواة بين جميع المرشحين.

اللجنة الانتخابية العليا: تتولى اللجنة الانتخابية العليا الإشراف على العمليات الانتخابية في الولاية لضمان نزاهتها وشفافيتها. تضم اللجنة أعضاء مستقلين مسؤولين عن تنظيم الانتخابات، مراقبة الحملات، وإعلان النتائج. كما تضمن تطبيق القوانين الانتخابية وحل أي نزاعات انتخابية.

القوانين الجنائية: تحدد القوانين الجنائية الجرائم والعقوبات بهدف الحفاظ على النظام وحماية الحقوق. تشمل الجرائم والعقوبات: القتل الخطأ (سجن 10 أشهر + غرامة 10000$)، السرقة (سجن شهرين إلى 5 أشهر + رد المسروقات)، الاحتيال (سجن 4 أشهر + تعويض الضحية)، الهروب من الشرطة (سجن 3 أشهر + زيادة المطلوبية)، التهديد أو الابتزاز (سجن 3 أشهر + مراقبة إدارية).

القوانين المدنية: تنظم القوانين المدنية العلاقات بين الأفراد وتشمل القضايا المتعلقة بالعقود، الملكية، والميراث. تُطبق العقوبات المدنية في حالات التعدي على الحقوق: الاعتداء اللفظي على موظف حكومي (سجن شهر + إنذار رسمي)، إزعاج عام (مخالفة أو احتجاز شهر)، التعدي على الممتلكات الخاصة (سجن 3 إلى 5 أشهر + تعويض).

نظام العقوبات: يهدف نظام العقوبات إلى الحفاظ على النظام العام، وتشمل السجن، الغرامات، والاحتجاز. يُراعى التناسب بين العقوبة وخطورة الجريمة، ويمنح القاضي سلطة تعديل المدة أو الغرامة بناءً على تفاصيل الجريمة ودفاع المحامي، ولكن بشرط ألا تكون الزيادة أو النقصان مفرطة. يحق للجاني أو للمجني عليه توكيل محامي.

الاستئناف والطعن: يحق للمتهم أو المدعي العام الطعن في الأحكام خلال 24 ساعة من صدورها. يتم إعادة النظر في القضية بشكل كامل أو جزئي من قبل محكمة أعلى. الحكم الصادر من المحكمة العليا يكون نهائيًا وغير قابل للطعن بعد ذلك، مع ضمان حقوق الأطراف في تقديم الطعون.

قواعد السجون: تُطبق قواعد السجون لضمان سلامة النزلاء وحقوقهم الأساسية. إذا كانت مدة السجن أقل من 3 أشهر، تُنفذ العقوبة في سجن المحكمة، أما إذا كانت المدة أكثر، فيتم تنفيذها في السجن العام. يُحظر العنف داخل السجون، ويجب توفير الرعاية الصحية والتعليم للنزلاء. يُسمح للنزلاء بالطعن في أي معاملة غير عادلة.

الميزانية العامة: تُعد الميزانية العامة سنويًا وتشمل الإيرادات والنفقات العامة، وتُعرض للموافقة من قبل البرلمان. يراقب البرلمان تنفيذ الميزانية ويتأكد من عدم تجاوز النفقات المقررة. زيادة أو نقص رواتب القطاعات يكون حسب الميزانية العامة للدولة وتنفذ القرارات من طرف الهيئة المالية بالبرلمان.

الضرائب والغرامات: تُفرض الضرائب والغرامات وفقًا للقوانين المعتمدة لضمان التمويل اللازم للخدمات العامة والنفقات الحكومية. تتنوع الضرائب بين ضرائب على الدخل، الممتلكات، والمبيعات، وتُحدد نسبها بناءً على قدرة الأفراد والهيئات الاقتصادية. تُستخدم العائدات من الضرائب في تمويل المشاريع الحكومية والخدمات الأساسية.

رقابة البرلمان على الإنفاق: يمارس البرلمان رقابة دقيقة على الإنفاق الحكومي لضمان التزام الحكومة بالميزانية المعتمدة. يُراقب البرلمان جميع النفقات العامة للتأكد من أنها تُصرف في المجالات المحددة، ويحق له طلب تقارير مالية دورية. في حالة وجود أي تجاوزات أو مخالفات في الإنفاق، يجوز للبرلمان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

آلية التعديل: يمكن تعديل الدستور بناءً على اقتراحات تُقدم من قبل البرلمان أو الحكومة. يتطلب التعديل موافقة غالبية أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى استفتاء شعبي إذا لزم الأمر. يتم تحديد آلية التعديل حسب نوع التعديل المقترح، ويجب أن يتم التأكد من أن التعديل لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور.

المواد غير القابلة للتعديل: تُعتبر بعض مواد الدستور أساسية ولا يجوز تعديلها تحت أي ظرف. تشمل هذه المواد المبادئ الأساسية للدستور، مثل حقوق الإنسان، سيادة القانون، والهيكل الأساسي لنظام الحكم. أي تعديل يتعارض مع هذه المبادئ يُعتبر غير قانوني ولا يمكن تنفيذه.

سريان الدستور: يبدأ سريان الدستور فور اعتماده من قبل البرلمان والموافقة عليه في الاستفتاء الشعبي إذا كان ذلك مطلوبًا. تُعتبر جميع القوانين واللوائح المتعارضة مع أحكام الدستور ملغاة من تاريخ سريانه. تُنفذ جميع التعديلات أو الأحكام الجديدة بشكل فوري وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

إلغاء الدساتير السابقة: يُعتبر هذا الدستور هو الوثيقة القانونية الوحيدة المعتمدة في الولاية، ويلغي جميع الدساتير السابقة وكل ما يتعارض معها من قوانين أو لوائح. يُلزم هذا التعديل جميع الهيئات والمؤسسات بتطبيق أحكام الدستور الجديد من تاريخ سريانه، مع ضرورة تعديل أو إلغاء أي قوانين قد تتعارض مع أحكامه.

تفسير الدستور عند التعارض: في حال حدوث تعارض بين أحكام الدستور وأي قانون آخر، يكون تفسير الدستور من اختصاص المحكمة العليا. تقوم المحكمة بتحديد ما إذا كانت القوانين أو اللوائح تتوافق مع أحكام الدستور، وتُصدر قرارات ملزمة في هذا الشأن. إذا تبين أن أي قانون يتعارض مع الدستور، يتم إلغاؤه أو تعديله بما يتماشى مع أحكام الدستور.

يُعد هذا الدستور الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الولاية، حيث يُحدد المبادئ والقيم التي تضمن العدالة، المساواة، وحماية حقوق الأفراد. من خلال هذا الدستور، يسعى النظام إلى تنظيم العلاقة بين السلطات المختلفة وتوفير آليات للمسائلة والرقابة لضمان حسن إدارة شؤون الدولة. إن التزام الجميع بأحكام هذا الدستور هو ضمان لاستدامة النظام الديمقراطي وسيادة القانون.

التلفظ علي اللاعبين

فعل أشياء مقززة

شارة بدون ديوتي او العكس

إستفزاز الشرطة بغرض المتعة

إنزال شخص من مركبته بغرض السرقة

كلبشة بدون سبب

القفز وسرقة المركبات المتحركة

فعل أشياء بدون أربي

ستاتوس خاطئ

إعلان خاطئ

القتل في منطقة الريسباون

قتل بإستخدام المركبات بدون سبب

قتل زميل لك بالفاكشن

القتل بدون سبب

قتل الإنتقام

فعل أشياء غير واقعية

الحقد علي شخص داخل او خارج الاربي

فقدان الذاكرة بعد الموت

خلط المعلومات

القاعدة الذهبية - مخفف

التخريب بالراديو العام

تكرار ارسال الرسائل

سب الأهل

سب الأديان

إستخدام الجلتشات

نشر سيرفرات

سب السيرفر

سب الطاقم الإداري

إستخدام عملات غير مصرح بها بغرض البيع والشراء

الهروب من أربي

نقل أغراض من شخصية لأخري

النصب بأكثر من 10 الاف

التخريب المتعمد

التخريب بأغراض الديوتي